ازدواج موقت يا همان «متعه» عبارت از اين است كه زن و مرد با يكديگر تا زمان معينى ازدواج مى كنند و چون آن زمان معين به سر آمد رابطه زناشويى آنها هم پايان مى يابد و نيازى به طلاق ندارد. اين ازدواج در مقابل ازدواج دائم است كه در آن مدتى براى ازدواج تعيين نشده و تنها مرگ يكى از زوجين و يا طلاق آن را به هم مى زند.
در اينكه آيا چنين ازدواجى از نظر اسلام مشروع و صحيح است يا نه، ميان دانشمندان شيعه و سنى اختلاف است از ديدگاه شيعه و ائمه اهل بيت چنين ازدواجى جايز و صحيح است ولى اهل سنت آن را غير مشروع مى دانند. پيش از توضيح مطلب به پيشينه تاريخى آن در اسلام اشاره مى كنيم:

سابقه ازدواج موقت در اسلام
با توجه به روايات متعددى كه اهل سنت نقل كرده اند، شكى نيست كه در عهد رسول گرامى اسلام، مسلمانان ازدواج موقت مى كردند و اين كار با اجازه شخصى پيامبر بود. اينك به چند روايت در اين زمينه توجه فرماييد:
1 ـ ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل مى كند كه در اول اسلام، متعه جايز بود و شخصى به شهرى مى آمد و با او كسى نبود كه ملك او را اصلاح كند و وسايل زندگى او را حفظ نمايد; پس با زنى تا مدتى كه نياز داشت ازدواج مى كرد...(1)
2 ـ سبره جهنى مى گويد: پيامبر خدا در سال فتح مكه به ما اجازه متعه زنان را داد.(2)
3 ـ روايت شده كه وقتى پيامبر به مكه براى عمره آمد، زنهاى مكه خودشان را زينت مى دادند. اصحاب پيامبر از بى همسرى به او شكايت كردند. حضرت فرمود: با اين زنها متعه كنيد.(3)
4 ـ سبره مى گويد: با پيامبر در حجة الوداع بوديم وقتى به مكه آمديم و از احرام بيرون شديم، فرمود: با اين زنها متعه كنيد. موضوع را با زنها در ميان گذاشتيم آنها از اينكه با ما ازدواج كنند امتناع كردند مگر اينكه مدتى براى آن تعيين شود. موضوع را به پيامبر خبر داديم حضرت فرمود: ميان خود و آنها مدت تعيين كنيد.(4)
5 ـ از جابر درباره متعه پرسيدند، گفت: در عهد پيامبر و ابوبكر و عمر متعه مى كرديم تا اينكه عمر از آن نهى كرد.(5)
6 ـ جابر مى گويد: در زمان پيامبر و ابوبكر با يك مشت خرما يا آرد متعه مى كرديم تا اينكه عمر نهى كرد.(6)
نظير اين گونه روايات بسيار است و ما فقط نمونه هايى را آورديم و حتى خود خليفه دوم كه شديداً با متعه مخالفت نمود، در سخنى اعتراف كرده كه متعه زنان در زمان پيامبر جايز بوده و او آن را حرام كرده است.
البته اهل سنت گفته اند كه بعدها جواز متعه نسخ شد ولى به هر حال اين روايات مى رساند كه در زمان پيامبر متعه معمول بوده و به طورى كه ديديم در بعضى از آنها آمده بود كه خود پيامبر به آن امر فرمود. درباره نسخ اين حكم بعدها صحبت خواهيم كرد.
ازدواج موقت در قرآن و حديث
از قرآن كريم به روشنى مشروعيت و جواز متعه يا همان ازدواج موقت به دست مى آيد آنجا كه مى فرمايد:
فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضه (نساء / 24)
پس هر گاه از زنان متعه كرديد پس مهريه هاى مقرر شده آنان را بپردازيد.
كلمه «استمتاع» و «متعه» در زمان نزول قرآن به معناى ازدواج موقت بود و اين يك اصطلاح بود كه همه از آن ازدواج موقت را مى فهميدند. حتى در بعضى از قرائتها مانند قرائت ابن عباس و ابى بن كعب بعد از «منهن» عبارت «الى اجل مسمّى» آمده كه به معناى تا مدت معين است و شايد منظور تفسير آيه باشد و نه اينكه اين تفسير از متن آيه است.
بسيارى از مفسران اهل سنت حتى قدماى آنها مانند سدى و مجاهد گفته اند كه منظور از اين آيه نكاح متعه است.منتهى اهل سنت گفته اند كه اين آيه نسخ شده كه درباره آن بحث خواهيم كرد.
از نظر روايات هم، مشروعيت و جواز متعه در زمان پيامبر امرى مسلم است و برخى از روايات را در اين زمينه از منابع اهل سنت ملاحظه كرديد و اينك دو روايت هم از طريق شيعه نقل مى كنيم:
1 ـ عن الصادق(ع) قال: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله(ص)
امام صادق(ع) فرمود: درباره متعه قرآن نازل شده و سنت پيامبر هم بر آن جارى است.
2 ـ عبدالرحمن بن ابى عبدالله مى گويد: ابو حنيفه از امام صادق(ع) درباره متعه زنان پرسيد كه آيا آن حق است؟ او فرمود: سبحان الله آيا كتاب خدا را نمى خوانى «فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» ابو حنيفه گفت: به خدا قسم مثل آن بود كه تا كنون اين آيه را نخوانده بودم.
آيا حكم ازدواج موقت نسخ شده است؟
ديديم كه آيه قرآن و روايات متعدد از طريق اهل سنت و شيعه بر مشروعيت و جواز ازدواج موقت دلالت دارد، و اين چيزى نيست كه جاى ترديد باشد. همچنين جاى ترديد نيست كه خليفه دوم در زمان خلافت خود ازدواج موقت را تحريم كرد و گفت دو نوع متعه در زمان پيامبر وجود داشت و من آنها را حرام مى كنم و مرتكبان را مجازات خواهم كرد يكى متعه حج و ديگرى متعه زنان.
آنچه مهم است اين است كه آيا اين حكم در زمان پيامبر به وسيله قرآن يا حديث پيامبر نسخ شده يا فقط خليفه آن را نسخ كرد؟ اهل سنت معتقدند كه اين حكم در زمان خود پيامبر نسخ شده است. گاهى گفته مى شود كه اين آيه با آياتى كه دلالت بر ارث و عدّه زن مى كند نسخ شده چون زنى كه متعه شده ارث وعده ندارد و گاهى گفته مى شود كه آيه (الا على ازواجهم او ما ملكت ايديهم) كه در سوره مؤمنون آمده آن را نسخ كرده چون به زنى كه متعه شده زوجه گفته نمى شود و گاهى نسخ حكم متعه را به رواياتى نسبت مى دهند كه در آنها از پيامبر نقل شده كه از متعه زنان نهى كرده است از جمله:
1 ـ از على (ع) نقل مى كنند كه گفته: پيامبر در روز خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.
2 ـ از سبره نقل مى كنند كه پيامبر روز فتح مكه از متعه زنان نهى كرد.


3 ـ باز از سبره نقل مى كنند كه پيامبر در حجة الوداع از متعه زنان نهى كرد.
ما مى گوييم اين آيه نسخ نشده زيرا آيات مربوط به ارث وعدّه فقط بيان حكمى از احكام ازدواج است و در مقام بيان شرط زوجيت نيست و لذا صلاحيت نسخ اين حكم را ندارد. ديگر اينكه آيه سوره مؤمنون در مكه نازل شده و آيه نكاح متعه در مدينه نازل شده و آيه مكى نمى تواند ناسخ آيه مدنى باشد و اساساً اطلاق زوجه بر زنى كه متعه شده اشكالى ندارد و لذا در بعضى از روايات اهل سنت، از متعه به عنوان نكاح و تزويج نام برده شده و اينكه زوجه به او اطلاق نمى شود صرف يك ادعاست و استدلال به اينكه او ارث نمى برد يك استدلال واهى است و همانگونه كه گفتيم اين بيان حكمى از احكام است و شرط زوجيت نيست.
و اما رواياتى كه نقل شده آنها نيز صلاحيت نسخ آيه را ندارند زيرا:
اولا، نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست.
ثانياً، اين احاديث مضطرب هستند و يكى ديگرى را نفى مى كند زيرا همانگونه كه ديديم در يكى زمان نهى پيامبر روز خيبر و در ديگرى روز فتح مكه و در ديگرى حجة الوداع گفته شده و اين اضطراب اصالت آنها را زير سؤال مى برد و براى همين اضطراب است كه بعضى ها گفته اند متعه چندين بار مشروع شده و نسخ شده است كه سخن باطلى است و ما در دين چيزى را نداريم كه به طور مكرر نسخ شده باشد.
ثالثاً، اين روايات با روايات ديگرى كه دلالت بر عدم نسخ مى كند معارض است

از جمله:
1 ـ از حَكَم بن عيينه پرسيده شده كه آيه (فما استمتعتم به منهن) نسخ شده يا نه؟ گفت: نه و على (ع) مى گفت: اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز شقى كسى زنا نمى كرد.
2 ـ عمران بن حصين گفت: آيه متعه در كتاب خدا نازل گرديد و پيامبر ما را به آن امر كرد و آيه اى نازل نشده كه آن را نسخ كند و پيامبر از دنيا رفت و ما را از آن نهى نكرد آنگاه مردى با رأى خود چيزى گفت.
و اما نهى خليفه دوم از متعه، آنهم صلاحيت نسخ حكم خدا را ندارد و اتفاقاً سخن خليفه كه گفت: دو متعه در زمان پيامبر بود و من آن را حرام مى كنم، خود دليل است كه حكم متعه در زمان پيامبر نسخ نشده و اين خليفه بود كه به خاطر مصالحى كه خود مى دانست آن را تحريم كرد و او در مقامى نيست كه بتواند چيزى را كه پيامبر حلال كرده، حرام كند و اگر هم به عنوان حاكم و به خاطر مصالحى چيزى را قدغن كرد، جنبه موقت خواهد داشت و نمى توان آن را حكم اسلام دانست و به آن جنبه شرعى و دائمى داد.
اتفاقاً از فرزند عمر درباره متعه زنان پرسيدند، گفت: حلال است راوى گفت:پدرت آن را حرام كرده است. او گفت: ببين اگر چيزى را پدرم نهى كند ولى پيامبر آن را سنت قرار دهد ما بايد سنت پيامبر را ترك كنيم و تابع پدرم باشيم؟ گفته شده كه يحى بن اكثم به مردى كه متعه مى كرد گفت: حكم متعه را از چه كسى گرفتى؟ گفت از عمر! گفته شد او كه شديداً مخالف متعه بود. گفت: در خبر صحيح آمد كه عمر بالاى منبر گفت: پيامبر متعه را حلال كرده من حرام مى كنم. ما روايت او را مى پذيريم ولى تحريم او را نمى پذيريم.

ديدگاه شيعه و ائمه اهل بيت
مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت يكى از ضروريات مذهب شيعه است و شيعه با پيروى از آيه قرآن و سنت پيامبر و سخنان ائمه اهل بيت آن را جايز بلكه مستحب مى دانند و اعتنايى به تحريم خليفه ندارند.
در اين باره نخست چند روايت و سپس سخنانى از بزرگان علماى شيعه نقل مى كنيم هر چند كه نيازى به نقل آنها نيست:
1 ـ عن الصادق(ع) قال: ليس منا من لم يؤمن بكّرتنا و لم يستحلّ متعتنا.
امام صادق(ع) فرمود: از ما نيست كسى كه به رجعت ما ايمان نداشته باشد. و متعه ما را حلال نداند.
2 ـ عبدالله بن عمر ليثى از امام باقر(ع) پرسيد: راجع به متعه زنان چه مى گويى فرمود: خدا آن را در كتاب خودش و در سنت پيامبرش حلال كرده. پس، آن تا روز قيامت حلال است.
روايات از طريق اهل بيت در اين باره متواتر است و اينك چند سخن از فقها و دانشمندان شيعه نقل مى كنيم:
1 ـ شيخ مفيد مى گويد: نكاح بر چند قسم است: يكى نكاح «غبطه» كه همان نكاح دائم است كه مدت و شرط ندارد... و ديگرى نكاح «متعه» و آن نكاحى است كه مدت معين دارد و با اجرت منعقد مى شود. و نيز شيخ مفيد رساله مستقلى درباره متعه دارد و در آن از حضرت على(ع) و ساير ائمه مباح بودن متعه را نقل مى كند.
2 ـ شيخ طوسى مى گويد: نكاح متعه در شريعت اسلام مباح است و آن عبارت است از عقد يك مرد بر زنى در مدت معين در برابر مهر معين.

3 ـ محقق حلى مى گويد: ازدواج موقت در دين اسلام جايز است چون مشروع بودن آن ثابت شده و دليلى بر رفع حكم آن وجود ندارد.
4 ـ صاحب جواهر مى گويد: اجماع بر حلال بودن متعه از سوى شيعه واضح است بلكه آن از ضروريات مذهب شيعه است و اما از غير شيعه صحابه و كسانى كه در صدر اسلام بودند بر مشروع بودن و حلال بودن آن اتفاق نظر دارند.
در قسمت بعد به پرسشهايى درباره ازدواج موقت پاسخ خواهیم داد.

پی نوشتها:

1 - سيوطى، الدرالمنثور ج 2 ص 259
2 - همان
3 - تفسير فخر رازى (مفاتيح الغيب) ج 10 ص 49
4 - متقى هندى، كنز العمال ج 16 ص 525
5 - همان ص 523
6 - مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 325

منبع: تفسیر کوثر جلد دوم

ادامه دارد...